الإطار القانوني — إشعار RDG
civitas. هي مزوّد خدمات خاص — وليست جهة حكومية ولا مكتب محاماة. خدمتنا هي برمجية: معالج مُنظَّم قائم على الأسئلة والأجوبة يجمع بياناتكم ويُعبّئ بها استمارات الطلبات الرسمية وفق قواعد — استناداً إلى حالات نمطية مبرمجة مسبقاً، على النحو الذي أقرّته محكمة العدل الاتحادية لمولّدات المستندات (الحكم الصادر بتاريخ 09.09.2021 – I ZR 113/20، „smartlaw“). ولا تتدخّل civitas. بذلك في مسألتكم القانونية المحددة ولا تُجري أي فحص قانوني لحالتكم الفردية؛ ولذلك فإن خدمتنا ليست خدمة قانونية بالمعنى المقصود في § 2 Abs. 1 RDG. وحتى لو كان ينبغي تصنيف بعض العناصر الهامشية الفردية بشكل مختلف، فإنها تبقى مسموحة بوصفها خدمة تبعية ضمن نطاق نشاط أداة التعبئة البرمجية بموجب § 5 Abs. 1 RDG.
01ما تقدّمه civitas.
02ما لا تقدّمه civitas. عن قصد
03متى يتولّى محامٍ متخصص المهمة
المسائل القانونية الفردية من اختصاص المحامي. وحيثما تتطلّب حالتكم فحصاً حقيقياً للحالة الفردية — كما في القرارات التقديرية بموجب § 8 StAG، أو في حالة السوابق الجنائية، أو بعد صدور قرار رفض — نوصي باستشارة محامٍ متخصص في قانون الهجرة. وعند الرغبة نتوسّط لإتاحة الاتصال؛ ولا تُقيّم civitas. في ذلك أيّ فرص نجاح ولا تتقاضى أيّ عمولة (§ 49b Abs. 3 BRAO). ويتولّى مكتب المحاماة تحصيل أتعاب المحاماة منكم مباشرةً.