شروط التجنّس في لمحة عامة

يذكر القانون في جوهره للتجنّس بحكم الاستحقاق الشروط التالية:

• الإقامة: خمس سنوات من الإقامة المشروعة والاعتيادية في ألمانيا (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StAG). ومنذ الإصلاح الصادر في 27. Juni 2024 تسري هذه المدة المُخفَّضة البالغة خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات في السابق.
• حق الإقامة: تصريح إقامة قائم وقت التجنّس أو حق إقامة مُعادل له.
• تأمين سبل العيش: يجب أن تكون سبل عيش الشخص نفسه ومن يعولهم مؤمَّنة دون تلقّي إعانات جارية بموجب SGB II (دخل المواطن / Bürgergeld) أو SGB XII (المساعدة الاجتماعية).
• المعرفة اللغوية: معرفة كافية باللغة الألمانية، وهي عادةً على مستوى B1 من الإطار المرجعي الأوروبي المشترك.
• اختبار التجنّس: الإلمام بالنظام القانوني والاجتماعي وبأوضاع الحياة في ألمانيا، وهو ما يُثبَت عادةً باجتياز اختبار التجنّس.
• الالتزام: التزام بالنظام الأساسي الحر الديمقراطي، وكذلك — منذ إصلاح 2024 — بالمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا عن حكم الظلم النازي، ولا سيّما حماية الحياة اليهودية.
• هوية وجنسية موضَّحتان.
• خلوّ السجل الجنائي: من حيث المبدأ لا سوابق جنائية ذات صلة. ويعرف § 12a StAG حدّاً أدنى للمخالفات البسيطة؛ غير أنّ أفعالاً معيّنة تؤدّي إلى الاستبعاد.

ثمة مسار منفصل هو تجنّس الأزواج بموجب § 9 StAG. وهنا تُخفَّض مدة الإقامة إلى ثلاث سنوات، إذا كان بالإضافة إلى ذلك الزواج أو الشراكة المسجّلة مع مواطن ألماني قائماً منذ عامين على الأقل. ويجب توافر الشرطين معاً.

منذ 27. Juni 2024 لم يعد التخلّي عن الجنسية السابقة لازماً في الحالة الاعتيادية. فقد سقط الالتزام السابق بذلك؛ وبهذا أصبح تعدُّد الجنسيات هو القاعدة.

تعكس النقاط المذكورة هنا الوضع القانوني بشكل عام. ومن يستوفيها يكون له من حيث المبدأ حقّ قانوني في التجنّس. أمّا ما إذا كانت الشروط متوافرة فعلاً في حالة بعينها، فتقرّره حصراً سلطة الجنسية المختصّة.

توجد مقالات مُعمّقة حول الشروط المفردة في مركز المساعدة — مثلاً حول § 10 (التجنّس بحكم الاستحقاق)، وحول § 9 (الأزواج)، وحول الجنسية المزدوجة منذ إصلاح 2024، وحول اختبار التجنّس، وحول إثبات اللغة B1.

تصنيف: يعكس هذا المقال الوضع القانوني العام. أمّا ما إذا كانت الشروط المذكورة متوافرة في حالتكم، فتفحصه حصراً سلطة التجنّس المختصّة. للحصول على تقييم أولي غير مُلزِم استخدموا فحص الاستحقاق؛ وفي المسائل القانونية المتعلّقة بحالتكم يُرجى التوجّه إلى مكتب محاماة.