ينظّم § 10 من قانون الجنسية (StAG) ما يُسمّى التجنّس بحكم الاستحقاق. وهو المسار الأكثر شيوعاً إلى الجنسية الألمانية. يشرح هذا المقال بشكل عام ما الذي يعنيه «الاستحقاق» في هذا السياق وما الشروط التي يذكرها القانون. أمّا ما إذا كانت هذه الشروط متوافرة في حالة بعينها، فتفحصه حصراً سلطة التجنّس المختصّة.
ما الذي يعنيه «التجنّس بحكم الاستحقاق»
التجنّس بحكم الاستحقاق هو حقّ قانوني: فإذا استُوفيت جميع الشروط القانونية، وجب على السلطة التجنيس — إذ لا يكون لها في هذا الشأن أيّ هامش تقدير خاص. وهذا ما يميّز § 10 عن التجنّس التقديري بموجب § 8 StAG، الذي «يجوز» فيه للسلطة التجنيس دون أن يكون ذلك واجباً عليها.
شروط § 10 StAG
يشترط القانون للتجنّس بحكم الاستحقاق على وجه الخصوص:
- خمس سنوات من الإقامة المشروعة والاعتيادية في ألمانيا (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StAG).
- التزام بالنظام الأساسي الحر الديمقراطي.
- حق إقامة قائم.
- سبل عيش مؤمَّنة دون تلقّي إعانات جارية بموجب SGB II أو SGB XII.
- معرفة كافية باللغة الألمانية، وهي عادةً على مستوى B1.
- اجتياز اختبار التجنّس.
- خلوّ السجل الجنائي من حيث المبدأ؛ ويتضمّن § 12a StAG بهذا الشأن حدّاً أدنى للمخالفات البسيطة.
يُضاف إلى ذلك هوية وجنسية موضَّحتان.
ما الذي تغيّر منذ 2024
مع إصلاح قانون الجنسية أُعيد تنظيم عدّة نقاط:
- اختصار مدة الإقامة من ثماني سنوات إلى خمس سنوات (منذ 27. Juni 2024).
- لم يعد هناك مسار «تيربو»: فالاختصار الذي كان ممكناً في فترة سابقة إلى ثلاث سنوات عند تقديم إنجازات اندماج خاصة أُلغي دون بديل اعتباراً من 30. Oktober 2025. ولم يعد هناك منذ ذلك الحين مسار مدته ثلاث سنوات عبر § 10.
- تعدُّد الجنسيات كقاعدة: سقط اعتباراً من 27. Juni 2024 الالتزام السابق بالتخلّي عن الجنسية السابقة. وبهذا صار الاحتفاظ بالجنسية السابقة ممكناً في الحالة الاعتيادية.
- التزام جديد بالمسؤولية التاريخية الخاصة لألمانيا، ولا سيّما حماية الحياة اليهودية.
من يبتّ في الطلب
الإقامة لمدة تقلّ عن خمس سنوات لا تستوفي شرط § 10. أمّا ما إذا كانت سائر الشروط متوافرة، فتفحصه وتقرّره حصراً سلطة الجنسية المختصّة. ويذكر هذا المقال المعايير القانونية فحسب، لا تقييماً لحالة بعينها.
لا استشارة قانونية لكل حالة على حدة: يعكس هذا المقال الوضع القانوني العام وهو ليس استشارة قانونية لكل حالة على حدة. أمّا ما إذا كانت الشروط المذكورة متوافرة في حالتكم، فتفحصه حصراً سلطة التجنّس المختصّة. للحصول على تقييم أولي غير مُلزِم استخدموا فحص الاستحقاق؛ وفي المسائل القانونية المتعلّقة بحالتكم يُرجى التوجّه إلى مكتب محاماة.